|

نبذه عن دولة الكويت

نظرة عامة على دولة الكويت:
العاصمة : مدينة الكويت
الموقع : تقع دولة الكويت على الشاطئ الشمالي الشرقي للخليج العربي ويحدها من الشمال دولة العراق ومن الجنوب المملكة العربية السعودية .
عدد السكان : 2,890,000 (تقدير 2012)
اللغة الرسمية : اللغة العربية
دين الدولة : الإسلام
المنطقة الزمنية : توقيت جرينتش +3
العملة الرسمية : الدينار الكويتي.
المناخ : صيف طويل حار وشتاء قصير بارد.

حصلت دولة الكويت على إستقلالها وأصبحت دولة ذات سيادة في عام 1961 بعد إلغاء معاهدة الحماية البريطانية. واشتهرت دولة الكويت في مرحلة ما قبل اكتشاف النفط بكونها مركزاً تجارياً إقليمياً يتميز بأنشطة اقتصادية لعبت دوراً رئيسياً في تطورها من بينها بناء السفن والزراعة والصيد، أما بعد اكتشاف النفط شهدت مدينة الكويت تطوراً عمرانياً واسع النطاق حيث إتجهت إلى المشاريع الاستثمارية لتطوير البنية التحتية والبيئة الصناعية لتصبح واحدة من أغنى دول العالم وأكثرها تقدماً. وتتولى أسرة الصباح مقاليد الحكم في دولة الكويت منذ منتصف القرن الثامن عشر عندما أصبح الشيخ صباح الأول أميراً لدولة الكويت، حيث تلاه بعد ذلك أربعة عشر حاكماً من أسرة الصباح.

نظام الحكم في دولة الكويت
نظام الحكم : إمارة وراثية دستورية
أمير دولة الكويت : حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.
ولي العهد : سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء : سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الأحمد الصباح.

نظام الحكم في دولة الكويت ديمقراطي وفقاً لأحكام دستور عام 1962، ويتولى فيها الأمير مقاليد الحكم بالوراثة، ويقوم بعدها بتعيين ولياً للعهد.

وكانت دولة الكويت هي أول دولة خليجية يتم فيها إنتخاب مجلساً نيابياً (مجلس الأمة الكويتي) يناط به مسؤولية تشريع القوانين، ويكون إنتخاب أعضاء المجلس البالغ عددهم 50 عضواً كل أربع سنوات من خلال انتخابات حرة وفي دورة واحدة، وجدير بالذكر أنه تم منح المرأة الكويتية الحق في ممارسة حقوقها السياسية كاملة في عام 2005.

واحتلت دولة الكويت المرتبة الأولى عربياً فيما يتعلق بحرية الصحافة حسب تصنيف ( مراسلون بلا حدود ) لعام 2011.

الاقتصاد الكويتي
إجمالي الناتج المحلي : 47.76 مليار د.ك (تقدير 2012)
فائض الميزانية : 13.2 مليار د.ك (السنة المالية 2011/2012)
معدل البطالة : 2.07% (تقدير 2010)
إسهامات القطاعات المختلفة
في إجمالي الناتج المحلي
: قطاع النفط والغاز بنسبة 45.2%، والقطاع الخدماتي بنسبة 44.9%، وقطاع الصناعة بنسبة 5.3%، وقطاع التجارة بنسبة 4.4%.

وقد شهد الإقتصاد الكويتي على مدار الخمس سنوات الماضية أسرع معدلات نمو بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث أظهرت دولة الكويت أداءً إقتصادياً ومالياً متميزاً من خلال  الإستثمار في مشروعات وبرامج إصلاح وتنمية متميزة كي ترتقي بدورها من مجرد مشغل إلى منظم. فقد تم إدخال عدداً من التعديلات على التشريعات المالية في الدولة لزيادة مجال المنافسة في السوق الكويتي، بالإضافة إلى أن الحكومة قد فتحت المجال لتقديم العديد من المبادرات في مجالات التعليم والرعاية الصحية والبيئة والثقافة وتطوير سوق العمالة الوطنية.

وتعد خطة رؤية الكويت في عام 2035 من أكثر الخطط تميزاً حيث تهدف إلى تحويل دولة الكويت وتعزيز مكانتها لتصبح مركزاً مالياً وتجارياً للمنطقة، وتشتمل هذه الخطة على ستة محاور تنموية أولها الخطة التنموية الخمسية من 2010 – 2014 والتي وافق عليها مجلس الأمة الكويتي في مطلع عام 2010، وتهدف بدورها إلى تحفيز نمو إجمالي الناتج المحلي وتشجيع دور القطاع الخاص في الإقتصاد، من خلال عليه سيتم إشراك القطاع الخاص في تنفيذ أغلبية المشروعات التي تضمنتها الخطة التنموية، سواء من خلال طرح المناقصات العامة في دولة الكويت (من قبل لجنة المناقصات المركزية) أو من خلال برنامج مشروعات الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص. بالإضافة إلى الرؤية الوطنية التي تهدف إلى زيادة الإستثمارات والعمل على رفع معدل إنتاج النفط والغاز الطبيعي، ودعم الإقتصاد بقطاعات أخرى دون الإعتماد على العوائد النفطية وحدها من خلال الإرتقاء بقطاعات رئيسية لا ترتبط بقطاع النفط، على أن يكون التركيز الأكبر على قطاع الخدمات الذي يتضمن الخدمات وشبكة الإتصالات والنقل والعقارات والتعليم والصحة العامة، ويأتي قطاع الخدمات بعد قطاع النفط والغاز كثاني أكبر مساهم في إجمالي الناتج المحلي ويساهم في توظيف ما يعادل 70% من العمالة الوطنية الكويتية.
جميع الحقوق محفوظة © 2015 الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات    خريطة الموقع
تابعنا على
twitter Instagram