|

اللجنة العليا

 
نبذة عن اللجنة العليا

 وفقاً لأحكام المادة (2) من القانون رقم (116)  لسنة 2014 التي نصت على :

" بناء على هذا القانون تشكل بمرسوم لجنة عليا تسمى " اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص " (وتحل محل  اللجنة العليا للمشروعات التي تقام على أملاك الدولة العقارية المنشأة بموجب المرسوم رقم (145) لسنة  2008 ، وتتولى ممارسة اختصاصات وسلطات مجلس إدارة الهيئة المنصوص عليها في هذا القانون  ، ويتولى وزير المالية رئاسة اللجنة وتضم في عضويتها كل من :

الوزراء الذين يحملون الحقائب الوزارية المتعلقة بما يلي:

أ‌- الأشغال العامة .

ب‌-التجارة والصناعة .

ج-  الكهرباء والماء.

د-  البلدية.

هـ- مدير عام الهيئة العامة للبيئة  .

و- مدير عام الهيئة عضواً ومقرراً .

ز- ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهم مجلس الوزراء من موظفي الدولة .

   وتضع اللجنة لائحة لتنظيم اجتماعاتها واتخاذ قراراتها .

   وتدعو إلى اجتماعاتها ممثل الجهة العامة المختصة بالمشروع المعروض عليها دون أن يشارك في التصويت .

   ولا تكون قرارات اللجنة نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير المالية .

 

اختصاصات اللجنة العليا:

 تختص اللجنة العليا بما يلي:

1-     وضع السياسات العامة للمشروعات والمبادرات ذات الأهمية الاستراتيجية للاقتصاد الوطني وتحديد أولوياتها واعتماد الوثائق التفصيلية المتعلقة بها .

2-     الموافقة على طلب الجهة العامة المعنية لطرح أحد المشروعات وفقا لنظام الشراكة ، واقتراح مشروعات الشراكة على الجهات العامة .

3-     اعتماد مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي قبل عرضهما على الجهات المختصة .

4-     اعتماد اللوائح المالية والإدارية ولوائح العاملين بالهيئة والهيكل التنظيمي لها .

5-     تحديد الجهة العامة المختصة بالمشروع للاشتراك في عمليات طرحه مع الهيئة ، تمهيدا لقيام هذه الجهة   بالتوقيع على عقد الشراكة ومتابعة تنفيذ المشروع وتشغيله .

6-     منح الموافقة على طلب تخصيص الأراضي الضرورية لتنفيذ مشروعات الشراكة بالتنسيق مع الجهات المختصة .

7-     اعتماد الدراسات والأفكار الخاصة بمشروعات الشراكة والموافقة على طرحها وفقا لنظام الشراكة .

8-     اعتماد المستثمر الفائز بناء على توصية الهيئة .

9-     اعتماد عقود الشراكة التي تقوم الجهات العامة بالتوقيع عليها .

10-  البت في طلب الجهة العامة المتعاقدة بشأن فسخ عقد الشراكة أو إنهائه للمصلحة العامة .

11-  النظر في التقرير النصف سنوي بشأن مشروعات الشراكة .

                    كما تمارس كافة الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في القانون رقم (116) لسنة 2014

جميع الحقوق محفوظة © 2015 الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات    خريطة الموقع
تابعنا على
twitter Instagram