|

الدليل الإرشادي لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص

 
قامت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بإعداد الدليل الإرشادي لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص إستناداً إلى الفقرة الثالثة من المادة الثانية عشر من القانون رقم 7 لسنة 2008 بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والأنظمة المشابهة وبعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 بشأن نظام أملاك الدولة (قانون الشراكة)، وقد تم إعداده في ضوء أفضل الممارسات والخبرات الدولية مع مراعاة خصوصية دولة الكويت. ويهدف الدليل الإرشادي إلى توجيه الجهات العامة ومستثمري القطاع الخاص المهتمين بمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ويجب أن يقرأ هذا الدليل الإرشادي في ضوء القانون 7 لسنة 2008 ومذكرته الإيضاحية ولائحته التنفيذية ويعمل بالقانون ولائحته التنفيذية في حال وجود أي تعارض مع الدليل الارشادي.

ويتناول الدليل الإرشادي الآليات ولاأساليب المتبعة وبعض الأدوات المستخدمة في هيكلة وتنفيذ مشروعات الشراكة، حيث تهدف حكومة دولة الكويت من خلال تقديم هذا الدليل الإرشادي نحو مشاركة كافة الجهات المعنية في عملية مشتركة تضمن نجاح برنامج مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشروعات ذات الأهمية التنموية والإستراتيجية لدولة الكويت.

وقد تم إعداد الدليل الإرشادي وفقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، ليكون بمثابة إرشادات عامة لعملية طرح مشروعات الشراكة للإستثمار وكذلك لتقييم كافة مراحل المشروع، مع ضرورة الأخذ في الإعتبار المواصفات الخاصة والمصاحبة لكل قطاع على حده عند طرح المشروع.

علماً بأنه لايمكن إعتبار الدليل الإرشادي دليلاً مطلقاً يتضمن إجراءات محددة تناسب وتلائم كافة المشروعات، إنما يعتبر خطوة أولى تتمثل في إرشادات عامة تقدم نظرة مبدئية حول تنفيذ مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دولة الكويت وفقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ذات الصلة. 

جميع الحقوق محفوظة © 2015 الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات    خريطة الموقع
تابعنا على
twitter Instagram