|

آلية عمل الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات

 

نبذة عن طبيعة عمل الهيئة وفقاً لأحكام القانون رقم (116) لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص :التعريفات

مشروع الشراكة :

مشروع لتنفيذ أحد الأنشطة والذي تستهدف الدولة منه تقديم خدمة عامة لها أهمية اقتصادية أو اجتماعية أو خدمية أو تحسين خدمة عامة قائمة أو تطويرها أو خفض تكاليفها أو رفع كفاءتها ، يتم طرحه من قبل الهيئة بالتعاون مع الجهة العامة وفقا لنظام الشراكة وبعد اعتماده من اللجنة العليا ، وبما لا يتعارض مع المادتين (152) و (153) من الدستور .

نظام الشراكة :

نظام يقوم بمقتضاه مستثمر من القطاع الخاص بالاستثمار على أرض تملكها الدولة - متى تطلب المشروع - ذلك في أحد المشروعات التي يتم طرحها من قبل الهيئة بالتعاون مع إحدى الجهات العامة بعد توقيع عقد معه ، يقوم من خلاله بتنفيذ أو بناء أو تطوير أو تشغيل أو إعادة تأهيل أحد المشاريع الخدمية أو البنية التحتية ، وتدبير تمويل له وتشغيله أو إدارته وتطويره ، وذلك خلال مدة محددة يؤول بعدها إلى الدولة ، ويأخذ إحدى الصورتين :

1)     أن يكون تنفيذ المشروع بمقابل يتحصل عليه المستثمر – عن الخدمة أو الأعمال المنفذة – من المستفيدين أو من الجهات العامة التي يتوافق المشروع وطبيعة أغراضها والتي قامت بالتعاقد معه أو من كليهما .

2)     أن تكون تلك المشروعات بغرض قيام المستثمر بتنفيذ مشروع ذي أهمية استراتيجية  بالنسبة للاقتصاد الوطني، واستثماره لمدة محددة . ويدفع مقابل لانتفاعه بارض أملاك الدولة التي يتم تخصيصها للمشروع –متى وجدت –  في الحالتين .

هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص :

 انطلاقا من استراتيجية دولة الكويت الرامية إلى تهيئة المناخ الاستثماري المناسب من خلال فرص استثمارية مناسبة تسمح بجذب رؤوس الأموال الخاصة والتكنولوجيا الحديثة والمعرفة عبر تنفيذ المشروعات الاستراتيجية وفقاً لنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، ورغبة في تشجيع وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ أو بناء أو تطوير أو تشغيل أو إعــادة تأهيل أحد المشاريع الخدمية أو البنية التحتية، وتدبير تمويل له وتشغيله أو إدارته وتطويره  ، فقد وضعت دولة الكويت برنامجاً للشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعد هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي الجهة المنوط بها التنسيق المحوري لبرنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال التعاون مع كافة الجهات العامة المختصة بدولة الكويت ، إذ تختص الهيئة بمراجعة وإعداد واستكمال دراسات الجدوى  وتقييم دراسات الجدوى المتكاملة الخاصة   بمشروعات الشراكة.

 وتطبيقاً لأحكام القانون رقم (116) لسنة 2014  تتولى الهيئة بالتعاون والتنسيق مع الجهة العامة طرح مشروعات الشراكة بدءاً من إعداد دراسات الجدوى الخاصة بها وحتى إقفالها المالي.

أهداف هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص:

 -        دفع عجلة التنمية في دولة الكويت وذلك من خلال تفعيل دور القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع تنموية ذات أهمية بالنسبة للاقتصاد الوطني.

-        تطوير المرافق العامة ورفع الناتج المحلي الإجمالي وتنويع مصادره، ودعم التنمية ورفع العائد القومي للدولة بالإضافة إلى التنمية البشرية وتوفير فرص عمل للكوادر الوطنية.

-        تطبيق الممارسات العالمية وفق أحدث المعايير المعتمدة في المشروعات المماثلة للمشروعات المطروحة.

-        جذب رأس المال الأجنبي وتوظيفه لخدمة مشروعات تخدم دولة الكويت وبما يحقق فرصة استثمارية جيدة للمستثمر.

كما تجدر الإشارة إلى قيام هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص  بالإعلان عن العديد من المشروعات المتميزة في قطاعات متنوعة مثل قطاع الطاقة ، قطاع المياه وادارة مياه الصرف الصحي ، قطاع التعليم ، قطاع الصحة  ، قطاع النقل ، قطاع الاتصالات، القطاع العقاري  ، وقطاع إدارة النفايات الصلبة.

 مهام هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص:

تختص هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص  بالتعاون والتنسيق مع الجهات العامة لتنفيذ مشروعات الشراكة وفقاً لأحكام هذا القانون وتتولى القيام بما يلي :

·       إجراء المسح والدراسات الاولية  بهدف تحديد  المشاريع القابلة للطرح وفقاً  لهذا القانون  وتقديم تقرير عنها إلى اللجنة العليا.

·       مراجعة ودراسة المشروعات والمبادرات التي تم إعدادها من قبل الجهات العامة أو صاحب الفكرة ورفع التوصيات إلى اللجنة العليا .

·       تقييم دراسات الجدوى المتكاملة الخاصــــة بمشروعات الشراكة والأفكار المقدمة ، وإعداد أو استكمال هذه الدراسات عند الحاجة ورفع التوصية المناسبة بشأنها للجنة العليا تمهيداً لطرح المشروع للاستثمار .

·       إعداد دليل إرشادي لمشروعات الشراكة .

·       وضع آلية تقديم المبادرات وأسلوب تقييمها وطرحها للاستثمار وفقاً لأحكام هذا القانون.

·       تحديد طرق متابعة وتقييم أداء مشروعات الشراكة التي تتم الموافقة عليها.

·       إعداد نماذج للعقود تتضمن الشـــــروط والأحكام الأساسية الواجب توافرها ، وتقديمها إلى اللجنة العليا لاعتمادها .

·       إعداد الصياغة القانونية لعقود الشراكة والشروط المرجعية لها.

·       رفع توصية إلى اللجنة العليا لاعتماد المستثمر الفائز بعد نجاح المفاوضات معه .

·       تأسيس الشركات المساهمة العامة لتنفيذ مشروعات الشراكة وتحديد رأس مالها وفقاً لأحكام هذا القانون.

·       وضع برامج مشروعات الشراكة ، ومتابعة إنجازها وإصدار القرارات اللازمة لذلك .

·       إعداد وتقديم تقرير نصف سنوي بشأن مشروعات الشراكة للجنة العليا لاعتماده تمهيداً لقيام وزير المالية بعرضه على مجلس الوزراء .

·       متابعة تنفيذ عقود الشراكة والعمل على تذليل عقبات التنفيذ بالتعاون مع الجهة التي يتبعها المشروع .

·       اقتراح إعفاء المشروع من الضرائب والرسوم الجمركية ورفع التوصية بذلك إلى اللجنة العليا .

  كما تتولى سائر الاختصاصات الأخرى التي نص عليها هذا القانون .

جميع الحقوق محفوظة © 2015 الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات    خريطة الموقع
تابعنا على
twitter Instagram